اضغط هنا لمتابعة باقي اخبار جهات
بعد الحملة التمشيطية التي شنتها السلطة المحلية بآسفي لتحرير الملك العمومي من الباعة الجائلين وآصحاب الفراشة وما صاحب ذلك من ردود افعال بسبب عديد الاختلالات والتلاعبات التي عرفتها عملية ادخال واستفادة هؤلاء من اسواق القرب بالمدينة، استبشر الجميع خيرا بخصوص تحرير الرصيف من سطو اصحاب المقاهي والمحلات التجارية... لكن لحدود كتابة هذه الأسطر لا شيء من ذلك حصل، ولم تتحرك السلطة المحلية بمعية المجلس البلدي من أجل تحرير الرصيف الذي احتلته كراسي المقاهي، مما يشكل عرقلة للسير العادي للمارة على الرصيف ويرغمهم الى النزول لطرقات معرضين انفسهم لخطر حوادث السير.
حالة من التسيب والفوضى والعشوائية دامت لسنوات ولازالت، اسست لها مقاهي انتشرت بشكل مهول مما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول مستقبل الملك العمومي والرصيف بالمدينة وحول سبب تقاعس السلطة المحلية وتواطئ المجلس البلدي في تحرير الرصيف من بطش المقاهي...
فهل لذلك علاقة بكون اغلب المقاهي بالمدينة تعود لمنتخبين ومتنفذين تتم معاملتهم معاملة خاصة عكس الباعة الجائلين واصحاب الفراشة الذين تستعمل في حقهم القوة من اجل ارغامهم على الدخول لأسواق القرب التي لم تكن في المستوى المطلوب ولم تتسع لجحافل العاطلين بسبب استفحال البطالة في مدينة تعرف تعدد الشركات والوحدات الانتاجية ؟؟؟
وان كان كذلك فإلى متى ستتواصل سياسة التمييز والتوطئ وحماية مصالح المتنفذين والمنتخبين الذين امتهنوا السياسة واستغلوا المناصب لاحتلال الملك العام والمساحات الخضراء والرصيف مقابل مبالغ شهرية زهيدة في اطار التوافقات السياسية التي تتم على حساب الصالح العام للمدينة امام صمت من يسمون انفسهم المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية...؟؟؟
