مستشفى محمد الخامس بآسفي، إستهثار وأخطاء طبية يحصدان أرواح المرضى ولا من حسيب أو رقيب

الوطنية بريس – الكوشي مرشال

كان ولا زال مستشفى محمد الخامس بآسفي، والذي أكل عليه الدهر وشرب، عنوان للاستهثار والعشوائية والفساد الاداري وغياب أطر طبية وموارد بشرية في المستوى. والنتيجة ارتفاع خطير في عدد الوفيات إما بسبب الإهمال والاستهثار أو بسبب الأخطاء الطبية التي تدل على هشاشة وضعف المنظومة الصحية المهترئة باقليم يزخر بثروات ووحدات انتاجية مهمة، ومع ذلك لا زالت ساكنته ترغم على الذهاب إلى مدن أخرى قصد العلاج وإجراء عمليات مكلفة وباهضة الثمن.
لكن الغريب في الأمر وسط كل هذه العشوائية والفساد الذي ينخر مرفق صحي عمومي تحول منذ سنوات لملحقة حزبية، هو صمت وتغاضي المسؤولين والمنتخبين بالاقليم واهمال الدولة والحكومات وعدم اكثراتها بما يجري، حتى في ظل الارتفاع الخطير لحالات الوفيات الناتجة عن سوء الخدمات والاستهثار والأخطاء الطبية التي تأكد أن بإمكان كل من هب ودب ان يمتهن الطب ويصبح إطار طبي في آسفي يعبث بأجساد المرضى وأرواحهم دون ما حسيب أو رقيب…
كل ذلك وما ينظاف إليه من مظاهر الرشوة والزبونية والمحسوبية، داخل هذا المرفق الذي أصبح الداخل إليه مفقود والخارج منه مولود، لم يلفت انتباه الدولة والحكومات المتعاقبة لهذا الوضع الصحي المزري، أما من يطلقون على أنفسهم منتخبين، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون طالما هم مشغولين بخدمة مصالحهم الشخصية والفئوية ومراكمة الثروات بالطرق المشروعة والغير المشروعة، ولا دخل لهم بما يجري في المدينة والاقليم ولا بما تعانيه الساكنة التي لها يد في ما تعيشه، ولا بما ألت إليه الأوضاع بهذا الإقليم المنكوب ليس فقط على مستوى المنظومة الصحية وانما على كافة المستويات.
فإلى متى سيتواصل صمت الدولة والحكومات المتعاقبة اتجاه ما يحدث بهذا الاقليم المهمل والمهمش والذي لا يدخل في حسابات القائمين على الشأن الوطني، حتى بات مرتعا لكل أشكال الفساد السياسي والإداري والمالي والصحي، في غياب تام لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والذي يبقى حبرا على ورق شأنه شأن العديد من الحقوق، منها الحق في خدمات صحية في المستوى، لا تستنزف جيوب عائلات ولا تحصد أرواح الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة.