النيابة العامة بابتدائية ابن أحمد تخلي سبيل ثلاثة معتقلين حقوقيين للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بسيدي حجاح اولاد امراح.

الوطنية بريسرشيد منوني/خالد بلفلاح

أصدرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بابن أحمد يوم الإثنين 22 يونيو 2020 قرارا بإخلاء سبيل ثلاثة حقوقيين للهيئة المغربية لحقوق الإنسان فرع سيدي حجاج والنواحي كانوا متابعين على إثر شكاية لباشا باشوية أولاد امراح اتهمهم فيها بتحريض أرباب المقاهي والمطاعم على التجمهر وخرق قانون الطوارئ الصحية وإهانته واقتحام مقر عمله خارج أوقات العمل ليتم الاستماع إليهم بالمركز القضائي للدرك الملكي بسطات يوم السبت 20 يونيو 2020 ثم الحراسة النظرية بعد ربط الاتصال بالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بابن احمد، وهي تهم اعتبرها مناضلو الهيئة الحقوقية ومحامو الدفاع باطلة الغرض منها النيل من حقوقهم الدستورية المشروعة وما هي إلا تصفية للحسابات باستغلال قانون الطوارئ الصحية.
يذكر أنه وحسب تصريحات مناضلي الهيئة الحقوقية أن شكاية الباشا كانت كيدية وأنهم لم يخرقوا الحجر الصحي ولم يحرضوا أرباب المقاهي المتضررين من الإغلاق لمنع تفشي كورونا، بل كان تواجدهم تلقائيا رفقة أحد أعضاء فرع الهيئة والذي هو الآخر يسير مقهى بمركز أولاد امراح، كما صرح أرباب هذه المقاهي في تصريحات للشرف مصادق عليها أنهم دعوا من طرف الباشا إلى مقر الباشوية لمعرفة حيثيات قرار المنع وقبلوا ورضوا بمضمون القرار الجديد لوزير الداخلية القاضي بالتخفيف التدريجي وانتظار يوم 24 يونيو لاستقبال الزبائن بنسبة 50 في المائة وأن دور الحقوقيين كان مقتصرا على تقديم التأطير وارتداء الكمامات والتباعد بين الأفراد، ليتفاجؤا بعدها بشكاية هذا المسؤول معتبرينها كيدية ومعلنين تضامنهم مع مناضلي الهيئة.
وللإشارة فقد عرف التقديم مؤازرة شعبية تلقائية من ساكنة سيدي حجاج وبرشيد وسطات وابن أحمد ومناطق أخرى، وهيئة دفاع غفيرة من الرباط وخريبكة وسطات وابن أحمد تمكن 8 منهم من الدخول للترافع. وقد عبر كل من المحامين الأستاذ فؤاد عبد القدوس نوكير والتوفيق ريمي “للوطنيةبريس” بعد الإفراج أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات واستغلال قانون الحجر والطوارئ الصحية للنيل من المناضلين والمدافعين عن حقوق الإنسان معتبرين قرار النيابة العامة بابن أحمد حكيما وصائبا وتجسيد حقيقي لاستقلالية القضاء.
في حين عبر رئيس فرع الهيئة الحقوقية بعد الإفراج عن شكره لهيئة الدفاع والمناضلين المؤازرين والهيئات الحقوقية المساندة للقضية، كما نوه بقرار النيابة العامة بابتدائية ابن أحمد معتبرا قرارها شجاعا ومتبصرا وحكيما.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...