مستشار جماعي ببلدية آسفي يمثل ساكنة الجنوب، يستفيد من صفقتين قيمة إحداهما 150 مليون سنتيم

الوطنية بريسالكوشي مرشال

لم تعد الصفقات العمومية بآسفي، آلية من أليات تنفيذ السياسات العمومية والخدمات الاجتماعية، وتنمية النشاط الاقتصادي…، تهم عموم المواطنين بصفتهم دافعي الضرائب…، بل أصبحت منفذ الفساد السياسي الى المال العام، وريع يتقاسمه من امتهنوا السياسة وتسلطوا على العمل السياسي والحزبي وحولوا فضاء البلدية الى مطبخ لتقاسم كعكة المدينة فيما بينهم.
حيث انتشرت كالنار في الهشيم، داخل اوساط ساكنة آسفي، ومواقع التواصل الاجتماعي، اخبار تفيد استفادة احد المستشارين الجماعيين عن جنوب آسفي من صفقتين، تبلغ قيمة الواحدة منهما، حوالي 150 مليون سنتيم، الشيء الذي اعاد للواجهة ملف احتكار واقتسام الصفقات بين متنفذين ومنتخبين ببلدية اسفي، امام صمت السلطة المحلية. وذلك عبر وضع شروط تعجيزية ومشاكل واكراهات في وجه باقي المقاولات الصغرى والمتوسطة، العاملة بقطاعات مختلفة والتي لا انتماء سياسي لاصحابها، وصياغة دفاتر تحملات على مقاس مقاولات وشركات بعينها…، ليخلوا بذلك جو السوق العمومي للفئة باتت تعتبر نفسها احق من غيرها بريع انتج مجموعة من الانتهازيين في ثوب مستشارين جماعيين ومناضلين سياسيين، يضحكون على ذقون ساكنة المدينة في مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينات اقل ما يقال عنها انها مستحمرة ومستفزة، في اطار سياسة الأكل مع الذئب والبكاء مع الراعي…
فما موقف رئيس المجلس البلدي الذي صدع رؤوسنا هو وحزبه بشعارات الاصلاح ومحاربة الفساد ؟ أو ليس احتكار الصفقات فساد؟ وما موقف وزارة الداخلية مما يحدث داخل دهاليز بلدية آسفي، طالما اصبح وجود السلطة المحلية كعدمه ؟؟؟


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...