سطات: شرعية رئيس جماعة سيدي محمد بن رحال على المحك بعد تقديم 11 عضوا استقالتهم من اصل 17

الوطنية بريس _ خالد بلفلاح
اقدم 11 عضوا من اصل 17 ،على تقديم استقالتهم بصيغة فردية من المجلس الجماعي سيدي محمد بن رحال التابع ترابيا لاقليم سطات ، في خطوة غير مسبوقة بذات الجماعة .
وتعود اسباب الاستقالات الفردية التي تقاطرت على مكتب ضبط الجماعة من طرف مفوض قضائي صباح اليوم الاربعاء 04 نونبر 2020، الى ما اعتبروها “اختلالات صريحة وتجاوزات خطيرة في مجال التسيير ،من خلال مخالفات متكررة ومستمرة للأنظمة والقوانين المعمول بها.
واستند المستشارون المُستقيلون إلى المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على إمكانية تخلي أعضاء المجلس عن مهامهم، عبر تقديم استقالة إلى رئيس المجلس. ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر يوماً بعد التوصل بها.
وتم إرفاق محتوى الاستقالة بعدد من الأسباب التي قادت هؤلاء المستشارين إلى هذه الخطوة، من بينها ما وصفوه بـ”الانفراد بالقرارات في جميع المجالات والشطط في استعمال السلطة، وعدم إشراك المنتخبين في تسيير شؤون الجماعة، خاصة نواب الرئيس، بالاضافة الى:
 الخرق السافر للقانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات من طرف رئيس المجلس،
 التسيير الانفرادي دون الاخذ بعين الاعتبار مكونات المجلس سواء اغلبية او معارضة وعدم تلبية مطالب الساكنة.
 حرمان الجماعة من مداخيل مهمة من السوق الاسبوعي الذي يعتبر احد الموارد المهمة ،
 عدم التقيد بتوصيات المجلس الجهوي للحسابات .
ويُوجد ضمن لائحة المستقيلين، حسب الوثيقة التي توصلت بها “الوطنية بريس “، نواب للرئيس ورؤساء لجان ونوابهم، إضافة إلى مستشارين ومستشارات، وجلهم كانوا ضمن المكتب المُسير للجماعة.
ومن المنتظر ان يحتكم الى منطوق المادة 74 من القانون التنظيمي 113-14 ، التي تشير الى انه اذا وقع توقيف او حل مجلس الجماعة او اذا استقال نصف عدد اعضائه المزاولين مهامهم على الاقل ،او اذا تعذر انتخاب اعضاء المجلس لاي سبب من الاسباب وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وذلك داخل اجل اقصاه 15 يوما الموالية لتاريخ حصول احدى الحالات المشار اليها .


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...