عميد كلية الحقوق المحمدية يقود حملة تطهير ضد بقايا فلول الفساد ولو كره المفسدون

الوطنية بريسهيئة التحرير

لقد دشن العميد الجديد لكلية الحقوق المحمدية عهدا متميزا بإطلاق حملة تطهير واسعة النطاق ضد بقايا فلول مرتزقة العمل الجامعي والعلمي، وعمل على مواجهة كل جيوب مقاومة التغيير الذي انتظره الوسط الطلابي والجامعي بفارغ الصبر.

لقد تخلص من كل العناصر التي شكلت نقطا سوداء في عهدها البائد في إطار ممارسة حقه كمسؤول أول على الكلية وكما تشترط ذلك أعراف المسؤولية ومقتضياتها في تشكيل فريق عمل يطمئن لكفاءته ونزاهته. وليس كما روجت إحدى الجرائد الإلكترونية في إحدى خرجاتها غير المحسوبة العواقب في مقال عار من الصحة عنونته ب”كلية الحقوق بالمحمدية تحت مجهر لجنة للفحص والتدقيق” استهلته بحلول لجنة للفحص والتدقيق في مالية كليةالحقوق بالمحمدية، الأمر الذي لم يحدث مطلقا.

يقول ذات المقال/ الأكذوبة “…. على إثر انتشار أخبار تفيد بقيام العميد الجديد بصرف تعويضات عن الدراسة تخص التعويض عن الدراسة عن بعد …..” وإن كان صاحب المقال لا تسعفه لغة الضاد في توصيف واقع الحال فنحن نقول له إن العميد أشر على صرف تعويضات مستحقة لفائدة الأساتذة الذين يضحون بأوقاتهم في تدريس الطلبة عن بعد خارج الزمن الجامعي وتأطير البحوث والتواصل مع الطلبة والإدارة بوسائلهم الخاصة، مما دفع بمسؤولي الشعب والوحدات بطرح مسألة تعويض الأساتذة عن هذا العناء المضاعف في زمن كورونا وتم ذلك في جو من الوضوح والشفافية وليس كما حدث في العهد البائد الذي أتى فيه زبانيته على الأخضر واليابس ولعل أشجار الكلية ومرافقها الصحية شاهدة عصر على تبديد أموال عمومية بدون وجه حق وما وقفت عليه المفتشية العامة لقطاع التعليم العالي خلال عصر الانحطاط كان أعظم. فأين كانت هذه الجريدة المحترمة عندما ارتفع منسوب الفساد إلى عنان السماء وتم التنكيل بالأساتذة والموظفين والطلبة على حد سواء ونظمت الوقفات الاحتجاجية من قبل الفعاليات الجامعية والمدنية والحقوقية ضد الطغمة المستبدة التي حكمت الكلية لمدة سبع سنوات عجاف ضل فيها الفساد هو العنوان البارز في حصيلة عمادة هجينة ،كما تشهد على منجزاتهم ردهات مختلف المحاكم الزجرية منها والإدارية.

لا نريد أن نذكر بفضائحهم لأن الذكرى تنفع المؤمنين وهم بعيدون كل البعد عن دائرة الإيمان خاصة عندما تم تشريد مساعد تقني بعدما انتزعوا منه سكنه الوظيفي وبددوا حاجياته ضدا على سلطة القانون.

لقد أشار نفس المقال إلى “…أن كلية الحقوق والاقتصاد بالمحمدية تعرف تراجعا خطيرا على مجموعة من المستويات خصوصا بعد طرد الكاتب العام بشكل لا أخلاقي…” وهنا اتضحت الرسالة التي يريد صاحب المقال / الهراء تبليغهاوهي أن إعادة الكاتب العام لمهامه من شأنه أن يصلح شأن البلاد والعباد ونحن نقول له إن إنهاء مهام الكاتب العام وليس طرده كما ادعى صاحبه من حق العميد الجديد الذي له الصلاحية في تكوين فريق عمل تتوفر فيه كل شروط النزاهة والمصداقية ولن يسمح ببقاء أذناب العهد البائد. أما الكاتب العام المنتهية مهامه فيعرفه العام قبل الخاص وتعرفه مدرجات الكلية بكمبيالاته ويعرفه الوسط الجامعي بانتزاعه درجة الدكتوراه خارج الضوابط العلمية والبيداغوجية حتى عرفت ب دكتوراه SAMEDI SOIR

وبخصوص ترشيح طالب يفتقد للأهلية الانتخابية لعضوية مجلس الكلية الذي طرحه المقال المذكور فهذا أمر متروك لمن له الصفة والمصلحة في تقديم الطعن الإداري والقضائي يؤكد فيها هذا الادعاء مع العلم أن هذه الترشيحات قدمت للكاتب العام قبل إنهاء مهامه.

إن هذا التشويش لن يوقف حملة التظهير التي تعرفها كلية الحقوق المحمدية في عهد عميدها الجديد والتي مازلت مستمرة لإسقاط كل الأوثان التي مست بعقيدة الحكامة وأركانها.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...