أصوات مطالبة بتكافؤ الفرص بين أقاليم الجهة من داخل دورة مجلس جهة بني ملال – خنيفرة برسم الدورة العادية لمارس 2021

الوطنية بريسرشيد منوني/خالدبلفلاح

عقد مجلس جهة بني ملال- خنيفرة دورته العادية لشهر مارس يومه الإثنين 01 مارس 2021 على الساعة 10:00 صباحا بمقر الجهة ببني ملال، حيث تم إدراج عدة نقط بجدول الأعمال همت اقتناء أراضي تابعة للملك الخاص للدولة ومن الجماعة السلالية لأولاد عياد ببني ملال قصد إحداث بعض المشاريع الاجتماعية والتكوين المهني ومآرب للسيارات وغيرها من البنيات التحتية. وتضمن جدول الأعمال مناقشة بعض الشراكات المبرمجة مع الوزارات الشريكة في بعض المشاريع التنموية والمجالية ومشروع الشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال حقوق الإنسان والمواطنة، كما تم التداول والمصادقة على مشروع الاتفاقية الثلاثية بين كل من الجهة والمركز الوطني للإستثمار ومؤسسة البحث الصناعات الغذائية ببني ملال.
وقد ناقش وصادق المجلس أيضا على بعض الاتفاقيات مع المجالس الإقليمية التابعة للجهة قصد بناء بعض المسالك الطرقية وتزويد بعض الدواوير بالماء الشروب.
والنقطة التي زادت من حرارة النقاش هي مشروع اتفاقية الشراكة مع الصندوق السويسري للتعاون من أجل إنشاء آلية الدعم التقني والمالي لإعادة تأهيل بنيات الإستقبال السياحية القروية ببني ملال، لتصدح بعدها أصوات ممثلي إقليم خنيفرة وهم يتمعنون في نيل اقليم بني ملال حصة الأسد من كل شيء، مطالبين بإعمال مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الأقاليم والمناطق حتى يتمكن إقليم خنيفرة أيضا من النهوض تنمويا واجتماعيا واقتصاديا وسياحيا لاسيما أن الإقليم يعاني من كل شيء مقارنة مع باقي المناطق الفلاحية والصناعية داخل الجهة.
وقد صرحت ممثلة إقليم خنيفرة السيدة العسالي للوطنية بريس عن مدى استيائها واستنكارها الشديدين للطريقة التي يتم بها برمجة المشاريع ونوعيتها في ضرب تام لمبدأ تكافؤ الفرص والاندماج الإقتصادي والاجتماعي المنشود مشددة على ضرورة ضخ دماء جديدة في النخب السياسية المسيرة للجهة مستقبلا باعتماد الخبرة السياسية والمعرفة العلمية و الثقافية.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...