جهة بني ملال خنيفرة: تقارير حول صفقات وخروقات مشبوهة تثير فضول جمعيات حقوقية وتطالب بتعميق البحث

الوطنية بريسأسماء عازم حميد عقاوي

اصدرت المفتشيات العامة لبعض القطاعات الحكومية تقارير وصفت ب”السوداء” حول التجاوزات التي تعرفها الصفقات العمومية، وخاصة ما يرتبط بصفقات عمومية وخروقات مالية، وذكرت مصادر الجريدة أنه بناء على تقارير للمجلس الأعلى للحسابات وعمليات افتحاص قامت بها، مؤخرا، بعض المفتشيات العامة، تسترت عنها رئاسة مجلس الجهة، ولم تكشفها بالرغم من توجيه طلبات لها من هيئات حقوقية.

وذكرت ذات المصادر، أنه وامام رفض تمكينها من التقارير الصادرة عن لجن التفتيش، توجهت الشبكة المغربية لحقوق الانسان وحماية المال العام، بشكاية لرئاسة النيابة العامة، من أجل تعميق البحث في ما اعتبرته خروقات مالية، تهم صفقة إقتناء سيارات للنقل المدرسي التي تم توزيعها على بعض الجمعيات بالجهة دون وثائق مند سنة2017، الأمر الذي يطرح تساؤلات عميقة، حول اسباب غياب وثائق مشروع حيوي ضخم ، إضافة إلى الصفقات المتعلقة بتهيئة 119 مركزا من المراكز الصاعدة، التي يتم إلزام كل المقاولين المناولين الفائزين بها من اقتناء المواد الأولية من شركات الآمر بالصرف.

وكانت معطيات قد تحدثت عن وجود شكوك بشأن تمرير صفقات بالمليارات إلى شركات مقربة لمركز القرار، فيما تلغى التي لا تتوفر فيها معايير الزبونية والمحسوبية، فيما اوضحت معطيات أخرى، أن الصفقة التي حاز عليها مكتبي الدراسات Bictra وBipoint بخمسة ملايير و700 مليون سنتيم لإنجاز الدراسات الخاصة بتهيئة 119 مركزا صاعدا، ليتبين في الأخير أن هذه الدراسة وهمية وأنها غير حقيقية، وهو ما دفع جل المقاولات إلى إعادة الدراسة على نفقتها.

و طالبت الشبكة المغربية لحقوق الانسان وحماية المال العام، بالتحقيق في ملف تفويت ثلاث صفقات لإحدى المقاولات بقيمة بلغت أكثر من 18 مليار سنتيم، إلى جانب تمكين مقاولتين من عدة صفقات من المجلس، رغم عدم توفرهما على الشواهد المرجعية، مع فتح تحقيق معمق في الاثمنة التي اقتنيت بها مجموعة من الآليات والتي اعتبرتها باهظة ولاعلاقه لها بالمعقول، منها سيارات النقل المدرسي والشاحنات الصهريجية…، وكذلك التحقق في الزبونية التي تم بها توزيع بعض منح الدعم على بعض الجمعيات لسنة 2020 رغم ان الدورية الوزارية تمنع ذلك بسبب جائحة كورونا.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...