حكم قضائي يعيد الارتياح لساكنة مركز سيدي بيبي ويزكي المقاربة المعتمدة من طرف السلطة الإقليمية لتدبير ملف اراضي الجموع بالإقليم

الوطنية بريسالصديق ناصري

صدر مؤخرا حكم قضائي لفائدة احد سكان مركز سيدي بيبي يقضي باستحقاقه لبناية موضوع دعوى كان قد رفعها المدعو (ف) ومن معه. وبهذا يضع القضاء حدا لما بات يعرف لدى الأوساط المحلية بقضية “ف”.

وقد ظل هذا الملف لمدة غير يسيرة يشكل هاجسا يؤرق ساكنة هذا المركز لكون المدعي يهددهم بالافراغ والطرد من مساكنهم، مما جعل السلطة الإقليمية تواكب هذه القضية باعتبار العقار المعني جزءا من عقار مركز سيدي بيبي (91 هكتار) المنتمي لاراضي الجموع المملوكة للجماعة السلالية ايت اعميرة، وهو موضوع اتفاقية شراكة من أجل التسوية النهائية لوضعية العقار لفائدة الساكنة، وذلك في إطار المقاربة التي نهجتها السلطة الإقليمية في تدبير هذا الرصيد العقاري لمصلحة الساكنة ولتنمية المنطقة.

وفضلا عن آثاره القانونية والاجتماعية الإيجابية، فإن هذا الحكم قد خلف ارتياحا عميقا لدى المعنيين وعموم الساكنة التي تعززت ثقتها وأشادت بهذا النهج التي تسلكه السلطة في تدبيرها لملف اراضي الجموع بالإقليم كما أشادت مختلف الفعاليات بكلمة القضاء التي انصفت الساكنة في هذا الملف.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...