سطات : شبهة التزوير والمشاركة فيه تجر أعضاء المعارضة بجماعة تابعة لإقليم سطات للقضاء

الوطنية بريسخالد بلفلاح

من المنتظر ان تحيل عناصر الدرك الملكي للمركز القضائي مشرع بن عبو سبعة أعضاء من المعارضة ينتمون لجماعة سيدي محمد بن رحال ، على انظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات ،بعدما تم الاستماع لهم في محضر رسمي ،بناء على تعليمات النيابة العامة على اثر شكاية في شأن صنع وثيقة تتضمن بيانات كاذبة وغير صحيحة والتزوير.
وتعود فصول الواقعة حسب مصادر الوطنية بريس الى انه بتاريخ 3 فبراير 2022 توصلت مصالح العمالة بشكاية حول خروقات رئيس الجماعة ،تحمل ادعاءات كاذبة وتوقيع مزور منسوب لاحد الأعضاء كونه من المشتكين ، هذا الأخير نفى جملة وتفصيلا علمه بالشكاية ،حيث قدم شكاية للسيد وكيل الملك طالب فيها ببحث وتحقيق معمق في تزوير التوقيع واستغلال بيانات ومعلومات شخصية ،ناصبا نفسه طرفا مدنيا قصد جبرالضرر الذي لحق به ،مع تقديم المتهمين المرتكبين لهذه الأفعال الجرمية الخطيرة والتي يعاقب عليها القانون للعدالة لتقول كلمتها.
وتجدر الإشارة الى ان الرئيس السابق للجماعة وفي اطار تصفية حساباته مع الرئيس الجديد ،كان من بين المشتكين ضد الادعاءات التي وردت بالشكاية حول ما سمي بالخروقات والتي يعلم جيدا انها مجرد وشاية كاذبة لكونه هو من سلم رخصة الربط بالكهرباء ،وشهادة إدارية تحملان توقيعه وامضاءه بصفته رئيسا للجماعة خلال الولاية التي كان يدير شؤون الجماعة ، متناسيا ان المشرع الجنائي المغربي خصص لجنحة الوشاية الكاذبة الفصل 445 في إطار جرائم الاعتداء على الشرف أو الاعتبار الشخصي أو إفشاء الأسرار، التي تعتبر من جرائم الاعتداء على الأشخاص المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الباب السابع من القانون المذكور، حيث يعاقب كل من تبثت عليه جريمة الوشاية الكاذبة بالسجن لمدة تتراوح بين 6 شهور إلى 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 1000 درهم


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...