اضطهاد الأطر الجامعية العنوان البارز لإنجازات العميد بالنيابة لكلية الحقوق المحمدية




الوطنية بريس 

اضغط هنا لمتابعة باقي أخبار قضايا ساخنة



لازالت كلية الحقوق المحمدية تعيش على صفيح ساخن جراء ما يتعرض له اطرها الجامعية والإدارية من حصار واضطهاد ،كان آخرها ما تعرض له الأستاذ “المصطفى ساجد” من مضايقات حيث تعرض لمحاولة منعه من تدريس حصة استدراكية مبرمجة لفائدة طلبة السداسية الخامسة ” مسلك الاقتصاد والتدبير ” في وحدة تاريخ الفكر الاقتصادي يوم الخميس 20 دجنبر 2018 حيث كان له موعد مع طلبته على الساعة الثانية بعد الزوال فطلب من أحد أعوان السلامة أن يفتح له المدرج للقيام بواجبه المهني والأكاديمي في التدريس إلا أن هذا العنصر النافذ في رحاب الكلية امتنع عن القيام بواجبه بدعوى تطبيق التعليمات بمنع الأستاذ من ولوج المدرج .

إن هذه الواقعة تؤكد بالملموس أن الكلية باتت تعيش تحت رحمة عصابة تحارب كل الأصوات التي تفضح الفساد والمفسدين بهذه الوحدة الجامعية، وأن فريق العمادة بالنيابة أعلن عن نفسه عدوا للكفاءات العلمية والأكاديمية والإدارية النزيهة.

فهيمنة الطغمة الفاسدة بكلية الحقوق المحمدية على دواليب التسيير الإداري والمالي والبيداغوجي واستعراض العضلات ضد كل الأصوات المطالبة بمحاربة الفساد والاستبداد وإسقاط رموزه جعل العديد من الكفاءات العلمية يختارون الهجرة إلى مواقع جامعية أخرى والبعض الآخر أخذوا مقاعد الجمهور ومشاهدة حلقات الرعب والترهيب دون أية ردة فعل، ومنهم من اختاروا الأكل من الكعكة والاصطفاف إلى جانب المركب المصالحي بل والأكثر من ذلك العمل على شراء الذمم بما يسمى بموارد التكوين المستمر ،والعديد من الخروقات والتجاوزات التي وقفت على حلقاتها وفصولها المفتشية العامة لوزارة أمزازي خريف السنة الفارطة دون الكشف عن مآل الملف الذي لازال الرأي العام الوطني والجامعي ينتظر نتائجه بفارغ الصبر.

لقد استقوت الطغمة الفاسدة بمواقع مسؤولياتها واستولت على كل هياكل الكلية ومراكز قراراتها وأصبحت مالكة على الشياع لكل مصادر الريع لتضعه رهن إشارة كل الموالين لها وأشباه النقابيين والمؤلفة مصالحهم والمباركين لأفعالها المنافية للقانون المنظم لقطاع التعليم العالي لأجل قضاء مأربهم ومصالحهم والحصول على المنافع العينية والنقدية في واضحة النهار وبدون حسيب ولارقيب.

ولقد سبق للوطنية بريس أن كتبت سيلا من المقالات حول ما جرى ويجري بكلية الحقوق المحمدية بناء على ما توصلت به من شكايات وملتمسات وتساءلت عن صمت المسؤولين على مستوى رئاسة جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء وعلى مستوى الوزارة الوصية على القطاع لكن ظلت دار ولد الشقربل على حالها خاصة أمام تأخر تعيين عميد(ة) جديد(ة) يقطع مع عهد الفساد والاستبداد ويخرج هذه الوحدة الجامعية من براثن المجهول إلى أفق جديد ورد الاعتبار للكفاءات والأطر النزيهة ولمصداقية البحث العلمي.

إن تأخر تعيين عميد جديد جعل العميد المنتهية ولايته يجدد سطوته على الأطر الجامعية والإدارية ويخطب في الناس سرا وعلانية أنه هو المبشر بالعمادة والجالس على عرشها ولو كره الكارهون.

إن هذه النرجسية التي وجدت رئاسة الجامعة سندا لها هي ما دفعت ولد الشقربل إلى إعلان الحرب على كل من يشكك في اعتلائه كرسي العمادة وهو ما جعل الموالين له يأتمرون بأوامره وينهون بنواهيه ولعل واقعة منع الأستاذ “المصطفى ساجد” من إنجاز حصة استدراكية لفائدة طلبته وتخريب عجلة سيارته باستعمال آلة حادة داخل المرآب المخصص للسيارات بالكلية في وقت سابق يفسر هذا الطغيان والجبروت التي تعيشه الكلية وما يتعرض له شرفاؤها من اضطهاد واعتداء على مساراتهم المهنية وممتلكاتهم الشخصية.

إن التعليمات التي تلقاها عون السلامة المدلل من أسياده بمنع الأستاذ المصطفى ساجد هو خيط رفيع UNE PISTE DE RECHERCHE يمكن استغلاله من طرف المصالح الأمنية والقضائية للوصول إلى الجناة الذين قاموا بتخريب عجلة سيارة الأستاذ خاصة أنه سبق أن تقدم بشكاية لدى المصالح الأمنية في الموضوع.

ولعل الشكاية الكيدية التي حبكت ضد الأستاذ “جواد العسري” و ما حيك من “تحرش جنسي وهمي” يدخل ضمن مسلسل تصفية الحسابات ضد الأطر الجامعية النزيهة للهيمنة على مصادر الريع خاصة و أن الأستاذ كان يشرف بكل جدية و مسؤولية و نزاهة على مسلك ماستر الحكامة القضائية والقانونية لتتم الهيمنة و وضع اليد عليه بعد إعفاء الأستاذ بشكل تعسفي و ضدا على كل المساطر والقوانين بدعوى أنه معروض على أنظار القضاء رغم أن العميد بالنيابة المنتهية ولايته متابع في العديد من القضايا المعروضة على أنظار مختلف المحاكم بمختلف درجاتها آخرها كان متابعته بجنحة تقديم بيانات كاذبة رفقة زبانيته المتابعين بتهم تقديم شهادة الزور إثر شكاية تقدم بها قيدوم أساتذة كلية الحقوق المحمدية وأحد روادها الأستاذ “عبد الواحد شعير” ومع ذلك لم يتم إعفاء العميد بالنيابة احتراما للمبدأ الدستوري وهو قرينة البراءة والتي تم تجاوزها في ملف الأستاذ “جواد العسري” واعتبارا لهذه السطوة وهذا الشطط الصادر عن عمادة ولد الشقربل تأكد للجميع أنه فوق القانون خاصة بعدما أدرج اسمه في المرتبة الثالثة ضمن المرشحين لشغل منصب عمادة كلية الحقوق المحمدية.

فمتى ستسقط أوثان الفساد والاستبداد وتشرق شمس الحق وتحلق الملائكة في سماء كلية الحقوق المحمدية؟


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...