وأخيرا يفوز حزب العدالة والتنمية في تمرير مقترحه الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ..

 


الوطنية بريس  عزيز أحنو   

اضغط هنا لمتابعة باقي الأخبار الوطنية

 

 

بعد تأخير دام ثمان سنوات تم تمرير القوانين التنظيمية الخاصة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كما جاء بدستور 2011 واعتبارها لغة رسمية للدولة من الدرجة الثانية ، حين يؤكد المشرع على اعتبار اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة فيما اعتبر الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة دون ال ،

فقد تم التصويت يوم الخميس 10 يونيو 2019 على القانون التنظيمي 26/16 لترسيمها وتفعيل الطابع الرسمي للفصل الخامس من الدستور، بالغرفة الأولى ، كما تم التسطير لذلك من طرف الحزب الحاكم .

جدير بالذكر أنه في عهد بنكيران تم إعداد هذا القانون دون إشراك فعاليات المجتمع المدني لوضع إقتراحاته الخاصة بالقضية الأمازيغية وبطريقة تمييزية وعنصرية واضحة واقترح رئيس الحكومة الذي يكن حزبه عداء تقليديا للأمازيغية ، أن من له إقتراح فليرسله عبر البريد الإليكتروني الخاص بذلك ، دون أن يتم الجلوس مع فعاليات الحركة الأمازيغية لطاولة الخوار والنقاش ، وهو ما يعتبر تمييزا لغويا واضحا وعنصرية ضد لغة إيمازيغن المشكلين للغالبية الساحقة من المغاربة ، وهو خرق تعاقب عليه القوانين الدولية.

وقد اعتبر القانون أن تعليم الأمازيغية هو حق لجميع المغاربة ، أي يمكن لأي مغربي التنازل عن هذا الحق إن هو رغب بذلك ، عكس ما تم التسطير عليه بتعليم اللغة العربية التي يعتبر تعليمها مفروضا على جميع المغاربة بدون استثناء ( المادة 3 ) .

 

بالمادة 4 ، يذكرنا واضعوا القوانين بان السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين هي التي تسهر على ادماج الأمازيغية تدريجيا بمنظومة التربية والتكوين ، دون أن يحدد سقفا زمنيا لذلك ، خصوصا وأن الحكومية الإسلامية لها سوابق سيئة في القضية الأمازيغية، حيث تماطلت ثمان سنوات في طرح القوانين التنظيمية الخاصة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والقانون الخاص بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ، ترى كم سوف تستغرق هذه الحكومة في عملية الإدماج خاصة وان العملية سوف تكون تدريجية ، مما يؤكد إقبارها إلى أجل غير مسمى.

في نفس المادة يؤكد المشرع على عدم إدراجها والسماح لها بالتعليم العالي وحصرها في التعليم الإبتدائي والثانوي ، عكس اللغة العربية التي طالب الحزب الحاكم على حمايتها وتنميتها خوفا من الإنقراض .

إن التنزيل السليم لرسمية اللغة الأمازيغية يتطلب ، كما تراه الحركة الأمازيغية ، التركيز على ملائمة القوانين المحلية مع القوانين والإتفاقيات الدولية ، وأن تتماشى هذه القوانين التنظيمية مع مضامين الدستور المغربي ، الذي نص على اعتبار اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية ، وهنا يجب التركيز على أن اللغة هي حضارة وثقافة وهوية وتاريخ وليست لغة التواصل فقط .


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...