وزارة التجهيز واللوجيستيك تستهتر بالمواطنين مستعملي الطريق بجهة بني ملال خنيفرة




 
     

الوطنية بريس  عزيز أحنو

اضغط هنا لمتابعة باقي اخبار جهات

اظطر العديد من السائقين إلى العودة من زاوية الشيخ حتى مدخل القصيبة للمرور عبر الطريق الثانوية الرابطة بين لقصيبة وزاوية الشيخ بسبب الأشغال بالطريق الرئيسية الرابطة بين مدار لقصيبة وزاوية الشيخ او زاوية أيت هودي كما يسميها أهل المنطقة .والتي لا تنتهي حسب شهادات السائقين

صيانة الطرق أمر ضروري لإعادة تأهيل الطرق المصنفة والمهددة بالإندثار ، لحماية السائقين والمواطنين مستعملي الطريق ، وتسهيل حركة المرور وإعادة بناء وتهيئ الرصيد الطرقي بالمغرب ،

الطريق السالفة الذكر والرابطة بين مدار لقصيبة ن موحى وسعيد الوراوي وزاوية الشيخ التي تعرف مرور العديد من وسائل النقل سيما منها الشاحنات المحملة بالبضائع والقادمة من مراكش وأكادير في اتجاه خنيفرة ومكناس وفاس ، والحافلات التي تقل المواطنين ، منقطعة تماما على مسافة طويلة حيث يظطر السائق إلى العودة حتى تخوم تادلة .

المسؤولين بوزارة التجهيز يستهترون بحياة المواطنين الذين يظطرون إلى قطع مسافة تفوق ال 40 كلم تقريبا ليصطدم بحواجز طرقية تمنعه من المرور عبر زاوية الشيخ ، وبدون أدنى لوحة للتشوير أو الإنذار لإخباره بانقطاع الطريق ، بالنسبة للسائقين العارفين بمدارات وطرق ومسالك المنطقة فإنهم يتوجهون إلى الطريق الثانوية الرابطة بين لقصيبة وزاوية الشيخ والتي تمر عبر بزو ، ليتمكنوا من بلوغ اقليم خنيفرة ، لكن بالنسبة لمستعملي الطريق الغير عارفين بهذه المسالك فإنهم يظطرون إلى الرجوع وقطع مسافات إضافية مما يكلفهم المزيد من التوقيت واستهلاك كمية لا يستهان بها من البنزين ، الشئ الذي خلق استياء كبيرا ادى السائقين طيلة مدة الإنجاز .

هذا ولازالت وزارة عمارة وإداراتها الجهوية والإقليمية لا تولي أدنى اهتمام لمشاريعها المبعثرة والتي لا تنتهي في تحد صارخ لتوصيات عاهل المملكة الذي اوصى بدراسات تقنية وتنفيذ مشاريع وبلورتها بطرق علمية وحداثية .

إن عدم وضع لوحات للتشوير والتنبيه أمر لا يهدف إلى تقليص الفوارق ورفع ولوجية الساكنة إلى الشبكة الطرقية ، ورغم تخصيص ميزانيات ضخمة للوزارة الوصية لتأهيل وبرمجة مشاريع تهدف إلى صيانة وفتح طرقات ذات أهمية على المستوى الوطني ، إلا أن التطبيق الفعلي لهذه المشارع يعرف فشلا ذريعا لاسيما وأن الشبكة الطرقية بجهة بني ملال خنيفرة تستقطب عددا لا يستهان به من السائقين وبرمجة العديد من المشاريع الطرقية المصنفة وغير المصنفة ، والتي لازالت اإلى حد كتابة هته الأسطر لم يرى بعضها النور وبعضها يعرف تباطئا كبيرا في الإنجاز ، ترى من يقوم بتتبع هذه المشاريع ؟ ما هي الجهة التي اوكل لها مراقبة سير الأشغال ؟ هل هذه المشاريع تخضع لمدة زمنية معينة ؟ وفي حالة لم يلتزم المقاول بالمدة ، ما هي الضمانات التي منحت للجهة المانحة لإستكمال ما تبقى من المشاريع ، اين يكمن دور المختبرات في مراقبة جودة المواد المستعملة ؟ … العديد من الأسئلة العالقة و التي تتحمل فيها الوزارة النصيب الأكبر من المسؤولية في فشل هته المشاريع التي من المفروض أن تنجز في الزمان والمكان المحدد لها إبان الدراسة التقنية . و تستمر معاناة السائقين ومستعملي الطريق السالفة الذكر بسبب تهور واستهتار مديريات التجهيز واللوجيستيك بالأقالم المذكورة .


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...