وتظل كلية الحقوق المحمدية مأوى الفساد والمفسدين




الوطنية بريس
   

اضغط هنا لمتابعة باقي أخبار قضايا ساخنة

لم ينه إعفاء العميد بالنيابة السابق غير المأسوف عليه لكلية الحقوق المحمدية مسلسل الفساد والإفساد الذي عرفته هذه الوحدة الجامعية لمدة سبع سنوات عجاف بل لازال المركب الإداري المصالحي الريعي ينتج كل علامات الفساد والريع الجامعي ضدا على إرادة الإصلاح التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

مناسبة هذا الكلام ما عاشته  وتعيشه كلية الحقوق المحمدية خلال الموسم الجامعي الفارط 2018/2019 حيث عرفت رحاب هذه الوحدة الجامعية مناقشة رسالة دكتوراه الدولة خارج الشروط التنظيمية والتشريعية المعمول بها وفي سرية “حسي مسي” وبسرعة قياسية غير مسبوقة في تاريخ الأطاريح الجامعية حتى سميت بدكتوراه “الكوكوت منيت” وهي للكاتب العام المعروف في الوسط الطلابي بأستاذ الكمبيالة والذي يجمع بين المدرج والإدارة الجامعية،اليس إبعاد “الأستاذ الباحث” عن الإدارة أمر ضروري إذ يؤدي منصب إداري “كاتب عام” مثلا إلى إنزال الرتبة نظرا لتراجع الإنتاج العلمي والبيداغوجي؟ ورغم هذا الوضع يتسلق الرتب العليا دون مجهودات تذكر في مجال البحث العلمي (1).

ولم تسلم عملية ترقية الأساتذة الباحثين  من وباء القربى و الريع ضدا عن الشروط النظامية والعلمية المعمول بها والتي تتم عن طرق تقديم ملف علمي على شكل تقارير مفصلة عن أنشطة الأستاذالباحث “المترشح” معززة بجميع الوثائق والمستنداتالمثبتة على أن تشمل التقارير المذكورة أعمال البحث المنجزة والمنشورة بصورة فردية أوجماعية والمساهمة في أنشطة علمية وطنية ودولية ومختلف الأنشطة المهنية والبيداغوجية ،بعده تتولى اللجنة العلمية دراستهاوفق مقاييسحددها قرار السيد وزير التعليم العالي رقم 03-954 بتاريخ 29/05/2003 ،هذه المعايير لم تطبق بتاتا في حالة نائب العميد بالنيابة بكلية الحقوق المحمدية(ذ-ي)،فاللجنة العلمية تجد نفسها في الغالب مرغمة على أن تؤالف بين ما لا يقبلالائتلاف وتخلق التناغم بين المتناقضات لكي يستفيد منها من نال كرم العميد بالنيابة.فهذا العمل “الوضع” يقوم على متناقضات صارخة بعيدا عن النزاهة والموضوعية ويسهم في إنتاج المحسوبية (2) والزبونية أفليس هذا الوضع فسادا؟ بل أي فساد أكبر منه؟

ولم يتوقف مسلسل الفساد عن هذه الأمور التي سلف ذكرها والتي لم تذكر بعد بل طال قرارات شعبة القانون العام التي يرأسها الأستاذ (س-خ) حيث قررت الشعبة نهايةالسنة الجامعية الفارطة ما يلي:

 *سحب مادة الأستاذ (ج- ح) لفائدة الأستاذ (ن)

*سحب ماستر العمل البرلماني والصياغة التشريعية من الأستاذ (ج-ح) لفائدة الأستاذ (أو)

*إعادة إسناد ماستر الحكامة القانونية والقضائية للأستاذ جواد العسري الذي أعفي في وقت سابق من مهام الإشراف من طرف العميد بالنيابة السابق بسبب اتهامه بتهمة التحرش الجنسي وقد نال البراءة التامة من هذه التهمة الرخيصة.

كل هذه القرارات التي اتخذت داخل شعبة القانون العام والتي تعتبر من هياكل الكلية تم إبطالها ونسخها داخل دهاليز الرذيلة ضدا على حرمة وشرعية مؤسسة شعبة القانون العام.

وقد تم نسج صفقة لتمرير هذا الفساد بين رئيس شعبة القانون العام والعميد بالنيابة المخلوع حيث أعلن هذا الأخيردعم ومساندة رئيس شعبة القانون العام المرشح لعمادة الكلية لدى جهات نافذة لها القدرة على تحقيق المطلوب بينما رئيس شعبة القانون العام (س.خ) سيكرم مثوى العميد المخلوع بـتثبيته في مادته وسلك الماستر الذي كان يشرف عليه ويتعلق الأمر بماستر العمل البرلماني والصياغة التشريعية.

مما يعيد طرح السؤال الملح: من يتحكم في دفة التسيير بكلية الحقوق المحمدية؟

 

    (1) سعيد المولودي، مغرس: ترقية الأساتذة الباحثين ومأزق اللجان العلمية* المسائية العربية 15/05/2010 بتصرف

    (2) راجع آليات جديدة لإعادة تأهيل وإصلاح مسار الأستاذ الباحث، بوابة الشرق- الخميس 29/08/2009


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...