القضاء ينتصر لتيار التغيير المناهض لرموز الفساد الحزبي داخل الحركة الشعبية ..





الوطنية بريس 
 عزيز أحنو   

اضغط هنا لمتابعة باقي أخبار قضايا ساخنة

حيث رفع دعوى قضائية المدعي محمد سقراط ضد الأمين العام امحمد العنصر بالمحكمة الابتدائية بالرباط باعتباره قد اتخد قرار التجميد والطرد في حقه مما اعتبره المدعي خارج الضوابط القانونية ( المادة 127و135 من النظام الداخلي والمادةالسابقة 70من القانون الأساسي ) وقد ضرب عرض الحائط بمدأ حق الدفاع وأصدر قرارا عشوائيا في غيبة المعني بالأمر دون استدعاءه وتوجيه الاتهام إليه وأخباره بالمخالفات المرتكبة ومن خلال وثائق الملف استجابت المحكمة باعتبار المقال جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المطلوبة قانونا مما ينبغي معه القول بقبوله و تصفع المحكمة السيد محمد العنصر بصفته امين عام حزب الحركة الشعبية حول قرار تجميد وطرد الأصوات الفاضحة لكل أشكال الزبونية والفساد المستشري بين مفاصل التنظيم بكل مكوناته .

وحسب مصادر الجريدة فإن عضو المجلس الوطني للحزب السيد محمد سقراط والمنتخب ببلدية وادي زم إقليم خريبكة باسم الحزب ورئيس جمعية المستشارين والرؤساء الجماعات الحركية بالاقليم أنه قاد حركة تصحيحية من داخل الحركة وخارجها رفقة تيار التغيير والذي يقوده السيد محمد الفاضيلي ومحمد حصاد والبرلماني لحسن ايت اشوا القيادة الثلاثية التي خلقت متاعب جمة للعنصر ومجموعته في مقدمته حليمة العسالي ومحمد اوزين أبان المؤتمر الوطني وكذلك داخل التنظيمات الموازية واجتماع المجلس الوطني للشبيبة الحركية الاخير خير دليل على ذلك حول مايعرف بواقعة التراشق بالكراسي بمقر الحزب وخلاصة الأحداث التي أصبحت في تصاعد جر الحزب إلى مؤتمر استثنائي لا احد يتكهن بنتائجه .

ومع هذه الأسباب قد كانت المحكمة صارمة في اعطاء الدروس للمكتب السياسي وقد نعتته بالاضطراب والارتباك الحاصل وان ماجاء في رواية القرار الطرد هو كلام مرسل عار من الصحة ..

وحيث أن المكتب السياسي للحزب بصفته جهازا تأديبيا يكون مدعوا للإدلاء بالوثائق والمستندات التي تنبعث مدى احترام الضمانات القانونية لتأديب المدعي محمد سقراط من قبيل مواجهته بالخروقات المنسوبة إليه واستدعاءه للمثول أمامه وتمكينه من حقه في الدفاع ، وان غياب هذه الوثائق المرجعية رغم منازعة المدعي فيها ينذر بوجود خرق “سافر للقانون الأساسي والقانون الداخلي للحزب الشيء الذي لم تجد معه هذه المحكمة بدأ من القول بإبطال القرار التأديبي الصادر في حقه واعتباره هو والعدم سيان .”

ومن هذا المنطلق فإرجاع الوضعية على ماكانت عليه بصفته منتخب وعضو مجلسه الوطني ، يكون السيد العنصر قد أعطاه القضاء درسا في احترام القانون والمقتضيات الدستورية وذلك بإبطال القرار تحت غرامة طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع تحميل المدعى عليه الصائر في إشارة لمحمد العنصر


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...