لمن تقرع الأجراس بكلية الحقوق المحمدية على هامش السرقة أم المؤامرة الفضيحة؟؟؟؟



     


الوطنية بريس 

اضغط هنا لمتابعة باقي أخبار قضايا ساخنة

تعرضت كلية الحقوق المحمدية نهاية الأسبوع الفارط لعملية سرقة لبعض مصالحها خاصة مصلحة الشؤون الطلابية والعيادة القانونية والمقصف وتحدثت عدد من المنابر الإعلامية الالكترونية والورقية على واقعة السرقة وحجم المسروقات والتي حددت في حاسوب رئيسة مصلحة الشؤون الطلابية وحاسوبين لموظفين ومبلغ 8000 درهم من المقصف، وقد حضرت مصالح الأمن الوطني ممثلة في مصلحة الشرطة العلمية والتقنية والشرطة القضائية وتم القيام بالمتعين من مسح تقني وتحديد مكان الحادث ورفع البصمات وغيرها من الإجراءات والتدابير التي عادة ما تفرضها مثل هذه النوازل.

والمثير في هذه الواقعة هو ما صاحبها من تداعيات ولغط من رئيسة مصلحة الشؤون الطلابية التي أقامت الدنيا ولم تقعدها”مول الفز كيقفز”وكأنها هي المعنية بالبحث والتقصي في واقعة السرقة الموكولة إلى مصلحة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام وتعجب من الذي أقحم السيدة الرئيسة في واقعة السرقة / المؤامرة خاصة إذا علمنا أنها أعلنت عن نفسها مسافرة إلى مدينة مراكش باستعمال تقنية لايف على أنغام أغنية شعبية بإيحاءات تمس بالأخلاق العامة وتهديها لعموم طلبة كلية الحقوق والأكثر من ذلك عندما تكشف واقعة السرقة للعموم تعلن عبر تدوينة فيسبوكية أنها مستهدفة من أجل إزاحتها عن كرسي المسؤولية وأن الأشخاص الذين قاموا بالسرقة تسلقوا الحائط الخلفي للمصلحة وسرقوا مصلحة الشؤون الطلابية والعيادة القانونية والمقصف

والأسئلة المطروحة على السيدة الرئيسة والتي من شأنها أن تفك لغز السرقة وتساعد جهاز الشرطة القضائية للوصول إلى الفاعل / الفاعلين وإلا تعتبر متهمةبجنحة عدم التبليغ:

من هم الأشخاص الذين يستهدفون السيدة رئيسة مصلحة الشؤون الطلابية؟

وكيف توصلت إلى كون الفاعلين استعملوا الحائط الخلفي للمصلحة رغم أنه لا توجد كاميرات للمراقبة الأمر الذي يطرح تساؤلا وجيها لماذا لا توجد كاميرات للمراقبة في مصلحة تعتبر ركنا أساسيا من أركان الكلية وأن أمر الكاميرات غير مكلف ماليا إذا علمنا أن العميد السابق للكلية أنفق ملايين كثيرة لإعادة تأهيل المرافق الصحية للكلية وجعلها من صنف خمسة نجوم وغيرها من أعمال البناء والصيانة.

إن عدم إرساء كاميرات للمراقبة بهذه المصلحة يسائل جميع المسؤولين بهذه الوحدة الجامعية هو أسباب غياب/ أو تغييب كاميرات المراقبة بمصلحة الشؤون الطلابية التي تعج بالطلبة اتباع ماما سميرة بدعوة مساعدتها في الأعمال الإدارية مع العلم أن الملفات الورقية للطلبة توجد بهذه المصلحة التي تعرضت للسرقة / المؤامرة.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل دفعت السيدة رئيسة مصلحة الشؤون الطلابية صبيحة يوم الخميس 7 نونبر 2019 مجموعة من الطلبة وبعض الموظفين للقيام بوقفة تضامنية معها غير مفهومة الأبعاد والمقاصد في غياب تام للسيد العميد بالنيابة وكأن الكلية تسير برأسين رأس السيد العميد بالنيابة الذي لم يتدخل لإيقاف هذا الهراء ورأس السيدة رئيسة مصلحة الشؤون الطلابية التي تفعل ما تشاء وكأننا في نزال سياسي لا نعرف من يحرك خيوطه.

وللإشارة فقد أعلنت السيدة الرئيسة في تدوينة فيسبوكية ذات الصلة بالموضوع أن البيانات والمعطيات الخاصة لم تطلها أيادي المجرمين المستهدفين لها وهذا راجع لخبرتها وعبقريتها في حماية المعطيات المعلوماتية والجميع يعلم أن بيانات الطلبة ومعطياتهم مرتبطة ببرنام معلوماتي محصن المسمى اختصارا “أبوجي”

من أوكل للسيدة الرئيسة أو كما يحلوأن تسمي نفسها “ماما سميرة” الإعلان عن نتائج البحث الموكول للأجهزة الأمنية والقضائية المختصة وأين السيد العميد بالنيابة من هذه الحرب التي تدور رحاها برحاب الكلية أفليس من الأجدر أن يتدخل لردع هذه الرئيسة التي تتحدث باسم الكلية رغم أنه هو رئيس المؤسسة والناطق الرسمي باسمها؟ ثم أفليس من الأجدر استفسار هذه الرئيسة قبل واقعة السرقة حول من يستهدفها لإشعار المصالح الأمنية في إطار منهجية استباقية إذا سلمنا أن السيدة الرئيسة لها خصوم / أعداء حقيقيون أو مفترضون.

 


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...