رئيس جماعة بني يخلف بالمحمدية يجيش عصاباته و يجر منتقديه إلى المحاكم

الوطنية بريس  مصطفى مرزاق

اضغط هنا لمتابعة باقي أخبار قضايا ساخنة

علمت الوطنية بريس من خلال مصادرها المطلعة أن ما يجري بالجماعة الترابية لبني يخلف يشكل تراجعا كبيرا للقيم الديموقراطية وفق ماهو متعارف عليه وطنيا ودوليا. والخطير في الأمر أن بطل هذا التراجع هو الرئيس المنتخب للجماعة.فما هي الدوافع والحيثيات التي جعلت من رئيس منتخب يتنكر لمبادئ الديموقراطية الحقة ؟وكيف أصبح رئيس مجلس جماعي يشكل خطرا على جميع منتقديه سواء داخل الجماعة أو خارجها؟ وما رأي السلطات الوصية في مثل هذه السلوكات المسيئة للديموقراطية التي ينص عليها الدستور والتي تكفل حق الانتقاد والمعارضة وفق ما ينص عليه القانون؟

بمجرد تمكن الرئيس من المسؤولية وتربعه على كرسي الجماعة ولمست يده الملايير تنكر لنضالات الساكنة، و اختار معهم العناد، وهو نفس المنهج الذي إتخده مع عدد من مناضليه وهم الذين كانوا وراء كل الشعارات الحماسية واللافتات المثيرة في الانتخابات السابقة مجانا ومع ذلك تنكر لهم .

فمن خلال تتبع الوطنية بريس لما يجري من أحداث داخل جماعة بني يخلف ،ومن خلال ربط خيوط الحاضر بالماضي ، تبين أن السيد رئيس المجلس الجماعي سلك ويسلك طريق الترغيب والترهيب لكل من سولت له نفسه الانتقاد والمعارضة . وآخر فصول هذه القصة هي ما وقع خلال الأيام القليلة الماضية من تلفيق تهم السب والقذف لعضو المجلس الجماعي السيد “محمد خشان” مما تطلب الأمر تقديمه أمام أنظار النيابة العامة بالمحمدية وتحميله ما لم يتحمله من تهم.وهو الأمر الذي جعله يراسل السيد رئيس النيابة العامة في الموضوع عبر شكاية (تتوفر الوطنية بريس على نسخة منها) تحمل اتهامات خطيرة تنبأ بموجة ساخنة فيما يلي من الأيام.

وقد حصلت الوطنية بريس على نسخة من شكاية من الفاعل الجمعوي السيد “مصطفى الزان” أحد المواطنين المنتقدين لسياسة رئيس المجلس الجماعي موجهة إلى رئاسة النيابة العامة كذلك يتهم فيها رئيس المجلس وبعض الأعضاء بمحاولة نصب فخ له قصد الزج به في السجن .

ويستشف من خلال ما يجري أن السيد الرئيس و تجييش عصاباته بسلوكات خطيرة لإبعاد كل المعارضين والمنتقدين في خطوة استباقية قبل الانتخابات القادمة ، والنيل منهم عبر المس بعرضهم، ٍحتى لو كان إنتقادا بناءا. فهل تنكر السيد الرئيس لكل المبادئ التي رفعها خلال الحملة الانتخابية السابقة؟ وكيف لرئيس جماعة أن يصبح مصدر قلق للمواطنين والمنتخبين عوض أن يحافظ على هدوء الجماعة والعمل على تنمية مواردها البشرية والمالية؟ وهل يحق للسيد الرئيس أن يلفق التهم ويفصلها كما شاء في غياب تام للسلطات المختصة؟

وإذ نرفع هذا المقال لتنوير الرأي العام ،فإننا نثق في نزاهة القضاء الذي سينصف لا محالة المتضررين من جبروت السيد الرئيس ويعيد الحق إلى نصابه .


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...