هل أصبح رئيس جماعة بني يخلف بالمحمدية مرادف لعصابات انتقامية ؟؟؟ بعد أن تجاهل مطالب الموظفين المشروعة




الوطنية بريس

إضغط هنا لمتابعة باقي قضايا ساخنة

لم نرى من رئيس جماعة بني يخلف بالمحمدية أي دور بارز في الدفع بعجلة تنمية الجماعة في اتجاه إعادة النظر في تسيير شأنها المحلي .مما لاشك فيه أن تسيير الشأن المحلي بالجماعة ذاتها يعرف اختلالات في شتى المجالات، حيث تحولت الجماعة منذ سنوات إلى مكان عقابي وفضاء لمشاريع الرئيس العقارية التي تفتك بالأخضر و اليابس، في احتقار تام للجماعة وساكنتها وتاريخها ومكانتها، بل يمكن القول بمثابة عقاب لها، حيث دشن رئيس جماعة بني يخلف بداية السنة الميلادية 2020 بتوزيع حزمة من القرارات الإنتقامية كرد فعل على الشكل النضالي الذي خاضته مجموعة من شغيلة جماعة بني يخلف في وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة يوم الإثنين 30 دجنبر 2019 بعد تجاهل الرئيس كل مطالب الموظفين العادلة و المشروعة والتي تقرها جميع القوانين المنظمة للمجالس الوطنية المنتخبة ، تتجلى في رفع التعسف و التمييز بين شغيلة جماعة بني يخلف خصوصا في صرف تعويضات الساعات الإضافية.

المكتب النقابي الكونفدرالي الإقليمي بالمحمدية المنضوي تحته المكتب المحلي لشغيلة جماعة بني يخلف اعتبر ما يقوم به رئيس الجماعة سلوكا عدائيا ارعن لامسؤولا في حق العمل النقابي و تصعيدا لا يعلم احد نتائجه ، خصوصا بعد اعتماد رئيس جماعة بني يخلف على خدمات الأعوان العرضيين انتقاما منهم على مطالبتهم له بحقوقهم المكتسبة ، و اعتبر المكتب النقابي هذا الحدث بالغير المسبوق في تاريخ المجالس التي تعاقبت على تسيير جماعة بني يخلف مطالبا السلطات الإقليمية بالتدخل العاجل لحل هذا النزاع كون رئيس الجماعة يجهل عواقب ما يقوم به خصوصا أنه يُشَغل الموسميين مع العلم أن ميزانية الجماعة لسنة 2020 لم يصادق عليها بعد التأخير الذي أسال الكثير من المداد في مقالات صحفية و شكايات وجهت لعامل عمالة المحمدية و المصالح المختصة بوزارة الداخلية

و في تصريح لأحد النقابيين لوطنية بريس قال ، في ضل غياب ميزانية التسيير مصادق عليها من السلطات لسنة 2020 و التعنت العدائي لرئيس جماعة بني يخلف أمام أنظار المسؤولين في خرق القانون المنظم للمجالس المنتخبة ، بتشغيل الأعوان العرضيين ، لن يتغاضى عنه فريق المعارضة بمجلس الجماعة و سيقدم على رفع شكايات في هذا الشأن للجهات الوصية ، كما كشف المتحدث عن معطيات خطيرة يمكن أن تترتب عن هذا العبث حيت تتضح مسؤولية الإختلاس و مسؤولية تشغيل أشخاص داخل مرفق إداري ذا سيادة يخضع لقانون و نظام داخلي ، و أضاف أن كل الحوادث التي قد يتسبب فيها الأعوان العرضيون أو التي تصيبهم في الوقت الحالي تقع على المسؤولية الشخصية لرئيس جماعة بني يخلف ، و أن التنقل على آليات الجماعة لا يسمح به لغير الموظفين الرسميين و كل مستغل عَرَضِي لمركبات الجماعة يعتبر سارقا و رئيس الجماعة شريكا له.

التساؤل المطروح. هل أصبح رئيس جماعة بني يخلف بالمحمدية مرادف لعصابات انتقامية ؟؟؟ بعد أن تجاهل مطالب الموظفين المشروعة.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...