رئيس جماعة باقليم سطات يحاول الضغط على الاعضاء للمصادقة على مشروع ميزانية 2020




الوطنية بريس
  خالد بلفلاح

إضغط هنا لمتابعة باقي قضايا ساخنة

كل مرة يطل رئيس جماعة سيدي محمد بن رحال بحلقة جديدة من مسلسل الفضائح على ساكنة الجماعة ،التي فشل في تدبير شؤونها، هذا الفشل جعله يفقد الاغلبية بعد انفضاح امره ،وخروج تقرير المجلس الجهوي للحسابات الى العموم بعدما كان يضغط على المستشارين بتمرير المقررات باغلبية مطلقة بدعوى انها من توصيات قضاة جطو ،الشئ الذي جعل المقررات لا تأخذ نصيبها من المناقشة ،لكن كما يقال بان حبل الكذب قصير ،وهاهو تقرير جطو ينشر غسيل الرئيس . 

بعد هذا التقرير اصطفت اغلبية ومعارضة ضد خروقات الرئيس وتصدت له ،مطالبة بتدخل السلطات الاقليمية وكذا المركزية عبر مجموعة من الشكايات وجهها عشرة اعضاء من اصل ستة عشر عضوا.

تضمنت هذه الشكايات مجموعة من الخروقات القانونية للرئيس ،ضاربا القوانين والتشريعات عرض الحائط، بدعوى ان هناك جهات عليا تحميه .

هذا وقد توصلت جريدة الوطنية بريس بكل هذه الشكايات الموقعة من اغلبية الاعضاء، تطالب فيها الجهات المسؤولة ،بايفاد لجن للتقصي في خبايا رفوف ادارة الجماعة ،ومن بينها الفضيحة التي عرفها السوق الاسبوعي من تلاعبات تهم استخلاص مداخيل هذا المرفق الحيوي ،وذلك امام انظار السلطة المحلية ،ونواب الرئيس الذين اخذوا على عاتقهم التحدي من اجل تنمية المنطقة التي كانت قلعة للرئيس واتباعه ، حيث تم استخلاص مبلغ زهيد بالمقارنة مع العدد الذي ولج السوق من ابقار واغنام وخضر وغيرها .

لم يكتف رئيس الجماعة بهذا القدر بل سولت له نفسه المساهمة في قطع الماء الشروب على ساكنة المركز لتغليط الرأي المحلي وجلب تعاطفهم معه ، للضغط على الاعضاء ليصوتوا له على مشروع ميزانية 2020 التي تم رفضها بسبب عرضه على انظار المجلس وثائق مغلوطة .

وقد سبق لهذه الاغلبية التقدم بطلب عقد دورة استثنائية طبقا للمادة 36 من القانون التنظيمي 113-14 ،المنظم لعمل مجالس الجماعات ،ادرج به حل مشكل الماء الشروب بمركز خميس سيدي محمد بن رحال ،حيث لقي هذا الطلب الرفض من قبل الرئيس بقرار انفرادي لا يستند الى أي اساس قانوني او مرجعية قانونية ،واستند في قرار رفض الدورة الاستثنائية الى ان النقاط تخص الرئيس لوحده ،وهذا تبرير غير قانوني لان كل النقاط المقترحة ضمن جدول الاعمال هي نقاط تداولية من صميم اختصاص المجلس الجماعي الذي هو سيد نفسه فيما يتعلق باتخاذ القرار المناسب بشكل ديمقراطي وعن طريق التصويت طبقا للقانون .


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...