سيدي قاسم – إتهامات موجهة لرئيس المجلس الجماعي بتسييس المساعدات الغدائية والغش في صفقات التعقيم




الوطنية بريس 
من سيدي قاسم

اضغط هنا لمتابعة باقي أخبار قضايا ساخنة

 

 

في رسالة موجهة إلى عامل الإقليم إتهمت المعارضة رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم باستغلال المساعدات الغدائية في حملة انتخابية سابقة لأوانها تحت عنوان الاقصاء والمتاجرة في المآسي الإنسانية.

وحسب نفس المراسلة الموقعة من طرف منسق المعارضة والأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة، و التي حصلت ” الوطنية بريس” على نسخة منها، استغربت المعارضة من عدم انضباط رئيس المجلس الجماعي لبلاغ وزير الداخلية حول منع استغلال قفف المساعدات لأغراض سياسية ودعائية في فترة الحجر الصحي ، وكذا عدم امتثاله لمراسلة عامل الإقليم حول موضوع عملية إحصاء الفئات الهشة وتوزيع المساعدات التي تم حصر الإشراف عليها في السلطات المحلية فقط، حيث هيأ رئيس المجلس رفقة أعضائه في الأغلبية لوائحا خاصة في غياب الشفافية وباستحضار الخلفية الانتخابية و مع إقصاء جزء كبير من الفئات الهشة والمحتاجة، وذلك ما يخالف التعليمات الملكية السامية.، حسب نفس الشكاية.

وكرد منه على شكاية المعارضة خرج رئيس المجلس الجماعي ببلاغ يصرح فيه بأن عملية التعقيم ضد جائحة كورونا التي انخرط فيها مجلسه تستفيذ منها جميع الأحياء والأزقة والإدارات بشكل يومي ومستمر وبدون استثناء ، كما صرح بأن المجلس اقتنى 1600 قفة لفائدة الأسر المتضررة ووضعها رهن إشارة السلطات المحلية للتوزيع، وصرح رئيس المجلس بأن تلك التحركات المضادة هي مجرد تشويش ومزايدات مقيتة.

المعارضة ردت على بلاغ رئيس المجلس ببلاغ مضاد اتهمته بالتحريض على الفتنة وخلق الارتباك والخلل الأمني، كما وقع بحي صحراوة وحي الزاوية ، حيث إلتحق المواطنون بالمئات بمقرات المقاطعات في ساعة واحدة ودون اخبار من السلطات المحلية ، بل فقط باشعار من حاشية الرئيس التي تحرض مختلف الفئات على الالتحاق بالمقاطعات لتسلم المساعدات التي جلبها لهم الرئيس، وهو ما أدى إلى الفوضى ومن تم سحب تلك المساعدات .

وطالبت المعارضة من الرئيس،عوض اللجوء الى أسلوب البلاغات الادعائية وتكريس الخلفية الانتخابوية، طالبته بنشر برنامج متكامل للتعقيم يحدد من خلاله الأحياء المستهدفة في كل يوم على غرار باقي الجماعات الحضرية المجاورة، كما طالبته بتوضيح أرقام الصفقات المشبوهة التي ابتدأت من شبهة اقتناء آلات التعقيم ومصيرها الآن بعد المنع وشبهة شراء مواد التعقيم التي تكلفت بها شركتان الأولى قريبة جدا من الرئيس والثانية من نائبه المكلف بمكتب حفظ الصحة، وطالبته أيضا بتبرير خروقات ونقائص مكتب حفظ الصحة التابع للمجلس والذي أصبح يفتقد إلى أبسط شروط الحماية الصحية للمواطن القاسمي و بدون طبيب مسؤول و بدون أخصائيين في الأدوية والمبيدات، وهو ما يعتبر استهتارا بصحة المواطن القاسمي، حسب بلاغ المعارضة.

يذكر أن موضوع القفة الانتخابية والغش في عملية التعقيم تحولت إلى قضية رأي عام يتداولها ويستنكرها الجميع بسيدي قاسم ،خصوصا على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

 



شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...