احتجاج الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل على وزارة الصحة و الحكومة+فيديو




 

الوطنية بريس

 

 

نجاح الوقفة الاحتجاجية ليوم 10 دجنبر 2013 امام وزارة الصحة بتزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الانسان و اجاجا على وزارة الصحة و الحكومة

 

خاضت اللجنة الادارية للجامعة الوطنية للصحة و المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يوم 10 دجنبر2013 و القادمة من مختلف جهات المغرب بتزامن مع بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وقفة احتجاجية عبر من خلالها المحتجين عن تدمرهم بالقطاع و من جراء القرارات الانفرادية لوزارة الصحة كما طالب المحتجين الحكومة ووزارة الصحة الاسراع باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإقرار خصوصية القطاع كمدخل رئيسي للنهوض به وبأوضاع العاملين، المادية,المهنية و المعنوية و مطالبة أيضا بالإخراج الفوري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي قطاع الصحة كما شمل الاحتجاج كدالك المطالب التالية الصادرة في بلاغ للجامعة الوطنية للصحة

وذلك من أجل:

1)- التنديد بالتضييق على الحريات النقابية بالاقتطاع غير القانوني وغير المشروع من أجور المضربين، والمطالبة بإعادة المبالغ المقتطعة عن أيام الإضراب إلى أصحابها.

2)- الاستجابة للملف المطلبي المشترك لنساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم المسلم للسيد وزير الصحة.

3)- مطالبة وزارة الصحة والحكومة بالإسراع بإتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإقرار خصوصية قطاع الصحة كمدخل رئيسي للنهوض بالقطاع وبأوضاع العاملين به، باعتبارها ضرورة مجتمعية ومطلب للعاملين في القطاع وإحدى التوصيات الإيجابية للمناظرة الوطنية الثانية للصحة.

4)- المطالبة بالإخراج الفوري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي قطاع الصحة التي لازالت تراوح مكانها والرفع من الميزانية المخصة لها.

5)- المطالبة بتجاوز الخصاص المزمن في الأطر الصحية الذي يتزايد بشكل متواتر بفعل توسع الخريطة الصحية، إحالة أفواج من نساء ورجال الصحة سنويا على التقاعد دون تعويضهم حتى بنفس العدد، الإستقالات المتتالية للأطر الصحية، تفشي الأمراض وسط العاملين..علما أن الخصاص مهول وخطير باعتراف الوزير نفسه، والمطالبة بفتح باب التشغيل أمام الأطباء والممرضين المعطلين عاجلا.

وكذلك من أجل:

1)- الاحتجاج على غلاء الأسعار وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين وفي مقدمتهم الطبقة العاملة المغربية ومن ضمنها نساء ورجال الصحة.

2)- الاحتجاج على السياسة التقشفية للحكومة التي يتحمل تبعاتها الموظفات والموظفين وعموم الجماهير الشعبية وكذلك لانعكاساتها المدمرة على قطاع الصحة والعاملين به.

3)- الاحتجاج على تصاعد التضييق على الحريات النقابية في بعض المؤسسات الصحية التي تم تحويلها من طرف ” ذوي النفوذ ” لضيعات للتسلط والإهانة والمس بكرامة نساء ورجال الصحة وترهيبهم أمام أنظار مسؤولي القطاع والسلطات العمومية (مستشفى الأنكولوجيا التابع للمركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس نموذجا/ دخلت الأُطر الصحية بهذه المؤسسة في اعتصام مفتوح)…

4)- التنديد بتنامي الاحتقان على مستوى المناطق وبتهرب عدد من المسؤولين المحليين والإقليميين والجهويين من الحوار الاجتماعي داخل المؤسسات التي يشرفون عليها، وتنصلهم عند إجراء “الحوار” من تنفيذ نتائجه.

5)- المطالبة بإبعاد ومساءلة المسؤولين عن إفلاس وتردي الأوضاع بعدد من المؤسسات والإدارات الصحية وإبعاد ومتابعة رموز الفساد بها.

6)- استنكار ارتفاع وثيرة الاعتداءات على العاملين في القطاع أثناء مزاولتهم لعملهم، ومطالبة الوزارة الوصية بتوفير الحماية الأمنية والقانونية وتفعيل مؤازرة المتابعين أمام القضاء في ملفات مهنية.

7)- التضامن مع نضالات الطلبة الممرضين والأطباء المقيمين والداخليين والخريجين المعطلين، ومع الموظفين المكلفين بالتدريس بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة وحاملي الشهادات غير المدمجين في السلاليم الملائمة.

8)- استنكار التأخر في تعيين مسؤولي بعض المصالح الخارجية التي أصبحت تسير بالنيابة مما يعرقل السير العادي ويساهم في استفحال المشاكل على الصعيد المحلي.

9)- التأخر في صرف التعويضات عن بعض مهام المسؤولية، والعشوائية والتأخير في صرف التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة في عدد من المناطق.

ونظرا لتمادي الوزارة الوصية في الإنفراد بالقرارات المصيرية التي تهم العاملين في القطاع، منها:

1)- عدم الأخذ بالاقتراحات عند إخراج نظام LMD الذي جاء مشوها جراء إقصاء الأطر التمريضية العاملة حاليا من التمتع بالمعادلة الادارية والعلمية، والتلكؤ في إخراج قانون منظم لممارسة المهن التمريضية في مستوى التطلعات.

2)- التماطل في تنفيذ باقي أطوار الحركة الانتقالية لنساء ورجال الصحة والاختلالات التي رافقتها، وخاصة ملفات الالتحاق بالأزواج والملفات الصحية التي تم إقبارها، وضرب حق بعض الفئات في الحركة الانتقالية (التقنيين، المساعدين الطبين،…إلخ).

3)- برمجة الامتحانات المهنية لبعض الفئات في توقيت يحرم العديد منهم من حقهم في التباري برسم هذه السنة دون مراعاة اقترابهم من اكتمال المدة القانونية بأشهر (المتصرفين، الأطباء…).

4)- الاستمرار في تجاهل مطلب توحيد أنظمة التقاعد للعاملين بكل المراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب على غرار المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط داخل الصندوق المغربي للتقاعد.

5)- تردي ظروف التكوين بالمراكز الاستشفائية الجامعية والحيف الذي يطال الأطباء الداخليين والمقيمين.

 

 



شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...