البام – قراراتُ الحكومةِ ارتجاليةٌ تهدّد استقرارَ المجتمع

البام

لم يفوت حزب الأصالة والمعاصرة فرصة قرار الحكومة أخيرا الذي يهم اعتماد نظام المقايسة الجزئي على أسعار المحروقات، حيث وجه سيلا من الانتقادات إلى حكومة عبد الإله بنكيران، محذرا إياها من التبعات الوخيمة التي قد يفضي إليها مثل هذا القرار على المجتمع والبلاد.

وعبر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، في بلاغ له عقب اجتماع الأسبوعي، عن انشغاله العميق بسبب ما سماه “القرارات الحكومية المتواترة التي تهدد الاستقرار المجتمعي، والماسة بالقدرة الشرائية للمواطنين خاصة الطبقات المعوزة والمتوسطة”.

وحذر حزب “الجرار”، في بلاغه الذي توصلت به هسبريس، من “التداعيات السلبية لاعتماد الحكومة لنظام المقايسة في بعض أسعار المواد البترولية بطريقة ارتجالية”، وهو النظام الذي سَيُتَّبع مرتين كل شهر من خلال إخضاع أسعار المحروقات الوطنية لتداول أسعارها في الأسواق الدولية.

وعزا “الأصالة والمعاصرة” الطريقة التي وصفها بـ”الارتجالية” للحكومة في اتخاذها هذا القرار إلى كونها “لا تعتمد المقاربة الشمولية في التعاطي مع هذا الملف، ولا تراعي التوازنات العامة على المدى المتوسط والطويل، ولا تحفظ القدرة التنافسية للمؤسسات الإنتاجية، كما لا تحقق مبدأ العدالة الاجتماعية”.

ولم يُخْفِ الحزب المعارض ذاته قلقه مما وصفه “البطء الكبير المسجل في عملية ترميم الأغلبية الحكومية”، ودعا إلى “الإسراع بمواكبة انتظارات المغاربة، والاهتمام بالأوراش ذات الأولوية”، منبها إلى أن “التقاعس عن الانكباب على الإشكاليات الحقيقية، من شأنه جعل الحكومة في نسختها الثانية محكومة بنفس مصير نسختها الأولى”.

وعلى صعيد آخر، أشاد المكتب السياسي لحزب الـ”بام” بعناية الملك محمد السادس بملف المهاجرين واللاجئين بالمغرب، على خلفية إطلاعه على التقرير الموضوعاتي الذي قدمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، متعهدا بمضاعفة جهوده السابقة المتمثلة في “تقديم مقترحات قوانين بشأن العنصرية والمتاجرة بالبشر والمتاجرة بالبشر”.

وأورد بلاغ “حزب الجرار” أنه يرنو إلى “إخراج ترسانة قانونية توفر الكرامة الإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء، واستكمال مشاوراته مع ممثلي المهاجرين بالمغرب، ومسؤولي الهيئة العليا لشؤون اللاجئين، من أجل تمتيع هؤلاء بكافة حقوقهم القانونية والإنسانية ضمن مقاربة شمولية”.



شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...